املاک نجومی

شهریور سال ۹۵ ماجرای واگذاری برخی املاک توسط شهرداری به کارکنان و تعدادی از اعضای شورای اسلامی تهران با انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور از سوی سایت معماری نیوز خبرساز شد. این اتقاق واکنش‌های بسیاری را به همراه داشت و انتقادات و حملات بسیاری به محمدباقر قالیباف صورت گرفت. آیا شهردار اسبق تهران املاک […]

شهریور سال ۹۵ ماجرای واگذاری برخی املاک توسط شهرداری به کارکنان و تعدادی از اعضای شورای اسلامی تهران با انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور از سوی سایت معماری نیوز خبرساز شد. این اتقاق واکنش‌های بسیاری را به همراه داشت و انتقادات و حملات بسیاری به محمدباقر قالیباف صورت گرفت. آیا شهردار اسبق تهران املاک نجومی به مدیران ارشد و خانواده خود واگذار کرده است؟

براساس مصوبه سال ۱۳۸۵ شورای شهر، شهرداری مجوز ارائه تسهیلات و ساخت مسکن برای کارکنان خود را دارد. برهمین اساس شهرداری تعاونی‌هایی را برای ارائه این تسهیلات و ساخت مسکن به کارکنان خود تاسیس کرد و تعاونی‌ها مسئول ساخت و ارائه تسهیلات بودند و دیگر شهرداری هیچ مسئولیتی بر عهده نداشت.

محمود صلاحی ۱۸ شهویور ۹۵ در واکنش به خبر معماری نیوز بیان کرد: ۲۷۶۳۷ نفر از پرسنل شهرداری تهران در قالب ۱۱۴ تعاونی مسکن ظرف ۱۰ سال گذشته برای گرفتن مسکن ساماندهی شده‌اند که از این میان ۱۴۳۳۵ نفر با همکاری همه پرسنل شهرداری و ارگان‌های مرتبط از جمله آب و برق و گاز و … موفق به اخذ مسکن شده‌اند.

این درحالی بود که بر اساس اسناد و مدارک مسکن‌های واگذار شده به پرسنل شهرداری تهران در منطقه ۱، ۲۲۷ نفر، در منطقه ۲، ۱۵۵۳ نفر، در منطقه ۵، ۳۳۹۷ نفر، در منطقه ۸، ۱۳۵۸ نفر و در منطقه ۲۲، ۹۴۱۶ نفر از تسهیلات مسکن استفاده کرده‌اند.

همچنین شواری شهر سال ۹۴ به هر فرد درتعاونی ۲۰ میلیون تومان در عوارض پروانه معافیت داده بود و برای سال ۹۵ میزان معافیت به ۳۰ میلیون تومان رسید.

همچنین زمین‌ها بعد از قیمت گذاری کارشناس رسمی دادگستری تا سقف ۵۰ درصد به تعاونی‌ها واگذار شد شهرداری هم برای ارائه تسهیلات جهت خانه‌دار کردن پرسنل، تا سقف ۵۰ درصد تخفیف در نظر گرفت.

محمود جعفری دولت آبادی آبان سال ۹۵ درخصوص واگذاری املاک شهرداری بیان کرد: شهرداری تهران به لحاظ گستردگی‌ای که داشته ١٠٤ تعاونی را تشکیل داده که این تعداد تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف شهر تهران تشکیل شدند و یک میلیون و هفتصد هزار مترمربع به شرکت‌های تعاونی زمین واگذار کرده است و افرادی که عضو بودند، امکاناتی را دریافت کردند بنابراین شهرداری امکانات و زمین و تسهیلاتی را به تعاونی‌ها داده و تعاونی‌ها هم به اعضای‌شان این امکانات را داده‌اند که اشکال قانونی ندارد و تخلفی نشده است.

دولت آبادی در آبان ۹۵ نیز اعلام کرد: یکسری املاکی هست که به صورت آپارتمان به دسته دیگری از مدیران و کسانی که در شهرداری شاغل و فاقد مسکن بودند، واگذار شده است و با مجوز شورای شهر و شهرداری تهران می‌توانستند به آنها تخفیف بدهند. در خصوص این افراد ما موضوع را بررسی کردیم و دیدیم که بیش از آنچه باید تخفیف داده می‌شد، داده شده است، البته شهردار تهران گفته که من اطلاع نداشتم. به فرض اگر ٣٠درصد تخفیف داده می‌شد، ٥٠درصد تخفیف داده شده است. افرادی که املاک در اختیارشان بوده و صاحب خانه نبودند به شرکت تعاونی معرفی شدند که شرکت تعاونی آنها را به عضویت درآورده و به آنها ملک داده که این موضوع نوعی اشکال شکلی و ماهوی دارد.

این اقدام شهرداری در حالی رخ داده است که صلاحی ۱۸ شهویور ۹۵ در خصوص املاک واگذاری شده به تعاونی‌های مسکن شهرداری ستاد مسکن شهرداری تهران معرفی می‌کند و ستاد مسکن شهرداری تهران نماینده تعاونی‌ها و تعدادی از مدیران شهرداری تهران هستند که به تناسب زمین و تعداد اعضای تعاونی میزان تحفیفات محاسبه می‌شود.

ماجرای تخلف‌های تعاونی‌ها که پای مدیریت شهری قالیباف نوشته شده است چیست؟

منتظری آبان ۹۵ بیان کرد: طبق بررسی‌هایی که ما انجام دادیم، ١٥٠ نفر افرادی هستند که از مجموعه شهرداری بوده‌اند و می‌توانستند از امکانات و تسهیلات شهرداری استفاده کنند ولی باید در تعاونی عضو می‌شدند که این کار صورت نگرفته ولی ملک به آنها داده شده است و تخفیف‌هایی هم به آنها ارایه شده که باید برگردد.

همچنین در بررسی‌های ما مشخص شد که حدود ٢٩ نفر کسانی هستند که خارج از شهرداری بوده و با معرفی یکسری، آپارتمان‌ها به آنها واگذار شده که طبق مقررات قانونی تخلف قطعی است و باید رسیدگی شود و معامله باطل است یک تعداد دیگر هم کسانی بودند که خارج از تعاونی و به صورت مستقیم املاک به آنها واگذار شده بود؛ مجموعا این تعداد ٤٥ نفر شدند که این تعداد قراردادشان باطل بود و باید فسخ می‌شد و شهرداری نیز اقدام لازم را انجام داد و ٣٦ مورد از آن را ابطال کرد.

این تخلفات در حالی به شهردار اسبق تهران نسبت داده می‌شد که مسئولیت این تخلفات شهردار نبوده و بلکه تعاونی‌های مسکن بودند و ۲۵ مرداد ۹۶ براساس تحقیقات دادستانی مبلغ ۲۲۰۰میلیارد تومان اعلام شده توسط رسانه‌ها غیر واقعی اعلام شده و مبلغ نهایی ۶ میلیارد ۳۰۰ میلیون تومان بود که که از اکثر متهمان براساس دستورات کارشناسی دریافت شده و به شهرداری استرداد داده شد و براساس همین گزارش هیچ پرونده‌ای مبنی بر دریافت مسکن یا تسهیلات توسط شهردار و خانواده وی وجود نداشت.

مفاد اساسنامه و مقررات تعاونی‌ها برای اجرای مسئولیتشان

براساس ماده(۴۴)«آیین نامه استخدامی شهرداری‌های کشور» مصوب ۱۴/۱۲/۸۱ هیات وزیران، شهرداری ها برای تامین امکانات مشابه دستگاه های دولتی تلاش خود را برای کارکنان شهرداری می‌توانند بکار گیرند که یکی از مفاد آن همان ارائه تسهلات و مسکن به کارکنان در قالب مستقیم یا تعاونی است. 

ماده (۲) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب ۲۵/۲/۸۷) و ماده ۴ قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت است که این قوانین کلاراجع به واگذاری زمین است و برای «حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه های کم درآمد» و «آنان که فاقد زمین یا خانه هستند» تصویب شده است که شهرداری نیز از این امر مستثنا نیست.

البته لازم به ذکر است ماده (۱۷) قانون بخش تعاونی مصوب ۱۳۷۰ این اجازه را به شهرداری می‌دهد معاملات زیر ۲۰۰ میلیون را به بدون اجازه شورای شهر انجام دهد و بالای این مقدار را باید با مجوز شورای شهر صورت گیرد. البته شهردار براساس قوانین بالا می‌تواند بدون مجوز شورا تصمیم بگیرد.

همچنین در ارتباط با  املاک واگذارشده به اعضای شورای شهر می‌توان گفت این نتیجه حاصل شد که دو مورد از واگذاری انجام شده، یکی در اسفند ۱۳۹۴ (پیش از بازرسی از املاک در ۱۳۹۵) اقاله شده و ملک به شهرداری بازگردانده شده است. دومی در تیر ۹۵ اعلام انصراف شده و در مرداد اقاله شده است (پیش از انتشار فهرست). در سومی، اگرچه آغاز واگذاری به زمان کارمندی این عضو شورا، در شهرداری باز می گردد، واگذاری در دوره عضویت وی در شورای شهر به انجام رسیده است. مورد چهارم به قصد تقدیر از قهرمانی این عضو، با تصویب شورای شهر بوده است. در پنجمین مورد ادعایی، دلیلی مبنی بر واگذاری ملک یافت نشد.